
الشروط والأحكام
{{siparis_no}}
المادة 1 – الأطراف
1.1.أُبرمت اتفاقية الوساطة في الخدمات الطبية هذه (“الاتفاقية”) بين Clinic Mono (“الوكالة”) (رقم MERSIS: 0608063486800001، وهي مؤسسة وسيطة في مجال السياحة الصحية يقع مقرها في Folkart Towers A Kule Adalet Mah. Manas Bulv. No:47/B K:20 D:2009 35535 Bayraklı/İzmir (+90 544 852 45 26 – [email protected])، وبين متلقي الخدمة (“المريض”). وسيُشار إلى الطرفين بالوكالة والمريض على التوالي، ويُشار إليهما معًا بالطرفين.
1.2. بيانات المريض:
الاسم واللقب : {{fatura_adi}} {{fatura_soyadi}}
العنوان : {{fatura_adres_1}} {{fatura_adres_2}}
رقم الهاتف : {{fatura_telefon}}
البريد الإلكتروني : {{fatura_eposta}}
المادة 2 – التعريفات
2.1. الوكالة: يُقصد بها Clinic Mono، التي تعمل بصفة وكالة وسيطة في مجال السياحة الصحية.
2.2. المريض: الشخص الذي يكون طرفًا في العقد والذي سيتلقى العلاج بقدومه إلى تركيا في إطار السياحة الصحية
2.3.الشروط والأحكام: يُقصد بها هذا العقد
2.4. الباقة: الباقة هي تفاصيل الخدمة المتفق عليها بين الوكالة والمريض، والتي تحدد الخدمات التي ستُقدَّم وكيفية تقديمها وسعرها.
2.5. الإجراء: هو العملية التي ستُجرى على المريض
2.6. الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني للوكالة، وهو: https://clinicmono.com/
2.7. العربون: هو دفعة مسبقة تُستلم من المريض، وهو ضروري لكي تتمكن الوكالة من إجراء الترتيبات اللازمة.
المادة 3 – الموضوع
3.1. يحدد هذا العقد تفاصيل صفقة الباقة المبرمة بين Clinic Mono، وهي وكالة وسيطة في مجال السياحة الصحية، والمريض، وشروطها وأحكامها. وبموافقة المريض على هذا العقد، فإنه يقبل ويتعهد صراحةً بأنه قد قرأ اتفاقية الشروط والأحكام هذه قراءةً كاملة، وبأنه قد أُبلغ بوضوح بالأمور الواردة في العقد، وبأنه يقبل هذه الشروط.
3.2. في نطاق هذا العقد، يقبل المريض ويقر ويتعهد بأنه قد قدّم بيانات هويته ومعلومات الاتصال به ومعلوماته الطبية على نحو صحيح، وبأنه لا يعاني من أي عوائق صحية و/أو عوائق تتعلق بالسفر. ويلتزم المريض بالتوقيع على نماذج الموافقة والمستندات مع كتابة اسمه ولقبه كاملين وصحيحين كما هما مدوّنان في السجلات الرسمية. وفي حال قدّم المريض معلومات خاطئة أو ناقصة، لا تتحمل الوكالة أي مسؤولية، ويكون المريض في هذه الحالة مسؤولًا عن أي أضرار تتكبدها الوكالة أو الأطراف الثالثة.
المادة 4 – رسوم الباقة والدفع والعربون
4.1. تُحدَّد الرسوم على أساس الباقة، ويُحدَّد السعر ومحتوى الباقة وفقًا للإجراءات التي ستُجرى على المريض والحقوق التي سيستفيد منها المريض.
4.2. يتحمل المريض المسؤولية عن أي تكاليف إضافية وتكاليف خارجة عن الباقة قد تنشأ لأسباب تعود إلى المريض. وبالمثل، إذا اضطرت الوكالة إلى دفع تكاليف إضافية بسبب عدم تمكن المريض من الاستفادة من خدمات السفر أو الإقامة أو النقل أو الخدمات الصحية في المواعيد المتفق عليها في هذه الاتفاقية، فيتعين على المريض أن يدفع هذه التكلفة الإضافية إلى الوكالة فورًا.
4.3. يرد سعر الباقة في تأكيد الحجز. ويشمل هذا السعر الأمور المذكورة في المادة 4.1 من هذه الاتفاقية.
4.4. يُستوفى العربون بهدف تقديم خدمة أفضل للمرضى واستكمال التحضيرات مع الأطراف الثالثة والمؤسسات المعنية والأطباء قبل وصول المريض إلى تركيا. ويدفع المريض مبلغ العربون عن طريق التحويل المصرفي، أو 3D، أو Western Union، أو الطلب البريدي، أو نقدًا.
4.5. إذا لم يدفع المريض العربون، يحق للوكالة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة. كما لا تتحمل الوكالة المسؤولية عن أي تأخير ناجم عن عدم دفع العربون.
4.6. يجب دفع رسوم الباقة كاملةً في موعد أقصاه تاريخ العملية، ويُعدّ المريض متخلفًا عن السداد إذا لم يتم هذا الدفع. وفي هذه الحالة، يحق للوكالة إلغاء الخدمات المشمولة بالباقة.
4.7. بمجرد أن يدفع المريض العربون، تبدأ الوكالة فورًا في التحضيرات وتُجري الحجوزات مثل حجوزات الفنادق وغرف المستشفى. وتُنظَّم المسائل المتعلقة باسترداد العربون وحق العدول عن الاتفاقية بموجب المادة 5.1 من هذه الاتفاقية.
4.8. بعد إتمام الدفع وإجراء العملية، يوافق المريض ويتعهد بأنه لا يحق له طلب استرداد المبلغ بحجة عدم رضاه عن النتيجة. ويرد في المادة 6 من هذا العقد بيان ما يجب القيام به في حالة عدم الرضا، وستُدار إجراءات الشكوى على النحو المنصوص عليه في المادة المذكورة، وتقرر الوكالة بعد هذه الإجراءات ما إذا كان الاسترداد واجبًا.
4.9. إذا رغب المريض في الدفع ببطاقة الائتمان، فإنه يوافق على دفع عمولة لا تتجاوز النسبة المحددة وفقًا للوائح القانونية.
4.10. في حال رفض المريض التوقيع على أي عقد أو مستند بعد إجراء الحجز، أو إخفاقه في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها والموقَّعة، أو رفضه إجراء العملية، أو عدم قدومه إلى تركيا، أو ما شابه ذلك من حالات، فلن تُجرى العملية، وسيُخصم العربون والنفقات التي تكبدتها الوكالة (والطبيب) خلال هذه المرحلة من المبلغ الذي دفعه المريض، ويُرد المبلغ المتبقي.
4.11. يتحمل المريض رسومًا إضافية مقابل أي تحاليل تسبق العملية تُعدّ ضرورية بسبب حالة صحية سابقة أو مستجدة. وإذا جاءت نتائج التحاليل أو الفحوصات الأولية غير مواتية وأُلغيت العملية لاعتبارها خطرة، فسيُخصم العربون والنفقات التي تكبدتها الوكالة خلال هذه المرحلة من المبلغ الذي دفعه المريض، ويُرد المبلغ المتبقي.
4.12. يُبلغ المريض الوكالة إذا كان سيدفع ببطاقة ائتمان باسم طرف ثالث وليس باسمه، أو إذا كان طرف ثالث سيدفع نيابةً عنه. وفي هذه الحالة، يُعدّ المريض قد تعهد بعلم الطرف الثالث وموافقته، ويلتزم بتعويض الوكالة إذا تكبدت أي خسارة نتيجةً لذلك.
4.13. يحق للمريض تلقي العلاج خلال 12 شهرًا من دفع العربون. غير أنه إذا لم يأتِ المريض إلى تركيا لأي سبب كان خلال 12 شهرًا من دفع العربون، فلن يُرد العربون، وإذا قرر المريض تلقي العلاج بعد انقضاء 12 شهرًا، فسيُستوفى العربون مرة أخرى. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أيضًا إلى أنه على الرغم من إمكانية قدوم المريض للعلاج خلال 12 شهرًا، فإن الوكالة ستبذل مساعي معقولة للالتزام بالشروط المتفق عليها في حال عدم قدوم المريض في الموعد المتفق عليه أصلًا. غير أن المريض يقر بعدم وجود أي ضمان في هذا الشأن.
4.14. في حال اختلاف اسم حامل البطاقة عن اسم المريض، تتم معالجة الدفع عبر نظام 3D Secure، ويُعدّ حامل البطاقة قد وافق على الدفعة المعنية. وتقع المسؤولية في هذا الشأن على عاتق المريض، ولا يجوز تقديم أي طلب استرداد، ولا إثارة أي اعتراض أو نزاع بشأن الدفعة، بحجة هذا الاختلاف.
المادة 5 – حق العدول والإلغاء والتغييرات والإنهاء والاسترداد
5.1. على الرغم من أن للمريض حق العدول في نطاق قانون حماية المستهلك، فإن أي إلغاء يطلبه المرضى خلال أسبوعين (2) من إتمام البيع يخضع لرسوم إلغاء تبلغ 75% من دفعة العربون، ويُرد مبلغ الـ 25% المتبقي من إجمالي دفعة العربون شريطة ألا يكون قد حُدِّد موعد للجراحة بعد. وإذا حُجز موعد للجراحة ثم طُلب الاسترداد، فلن يُطبق أي استرداد، ويُعدّ إجمالي العربون تكلفةً غارقة يتحملها المريض. وإذا تم الإلغاء بعد مرور أسبوعين (2) على البيع، فلن يُرد أي مبلغ من العربون.
5.2. في حال طلب العميل العدول عن الاتفاقية، تسير الإجراءات على النحو التالي: يقدّم العميل إشعار العدول عبر البريد الإلكتروني أو رسالة أو خطاب مكتوب يُرسل إلى بيانات الاتصال المحددة في هذه الاتفاقية، وبعد ذلك، يُرد العربون إذا استُوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة 5.1.
5.3. ستسعى الوكالة، دون أن تقدم أي ضمان، إلى استيعاب أي تغييرات معقولة يرغب المريض في إجرائها على برنامج رحلته، شريطة أن يُخطر الوكالة بإشعار مسبق معقول. وفي هذه الحالة، تُعلم الوكالة المريض بما إذا كان ذلك ممكنًا، وتُخطره بأي تعديلات تطرأ على الرسوم أو الأطر الزمنية للخدمات أو أي أمر آخر يصبح ضروريًا نتيجةً للتغيير المطلوب. ويتعين على المريض أن يؤكد كتابيًا ما إذا كان يرغب في المضي قدمًا في التغيير. كما يتعين على المريض دفع أي تكاليف إضافية تتعلق بهذه التغييرات.
5.4. في حال أجبرت ظروف خارجة عن سيطرة الوكالة المريضَ على تقصير مدة إقامته أو تمديدها، يتحمل المريض المسؤولية عن أي تكاليف وخدمات وأعمال إضافية تتكبدها الوكالة خلال إقامة المريض.
5.5. يجوز للوكالة إجراء تغييرات على الإجراءات لتعكس التغييرات في القوانين والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وتُبلغ الوكالة المريض قبل تاريخ الإجراء (الإجراءات) بالتغييرات الطفيفة التي لا تُغيّر بشكل جوهري المعلومات المقدمة إلى المريض بشأن إقامته أو الباقة.
5.6. إذا حدثت هذه التغييرات أثناء إقامة المريض، فإن الوكالة، دون أن تقدم أي ضمان، ستُجري ترتيبات بديلة تتوافق قدر الإمكان مع الوصف الوارد في برنامج الرحلة والباقة.
5.7. في حال تعذّر إجراء العملية في اليوم المتفق عليه لأي سبب يعود إلى المستشفى أو الطبيب، يُحدَّد يوم جديد. وفي هذه الحالة، لا تتحمل الوكالة أي مسؤولية، كما لا يُعدّ هذا الوضع، باستثناء أحكام القوة القاهرة، سببًا وجيهًا لإنهاء المريض للعقد.
5.8. يجوز للمريض طلب تأجيل موعد العملية بإشعار مسبق لا تقل مدته عن 30 يومًا قبل العملية. وفي هذه الحالة، تبذل الوكالة جهودًا معقولة لإجراء هذا التغيير، إلا أنه إذا تعذّر التأجيل، فلا تتحمل الوكالة أي مسؤولية، ولا يحق للمريض إنهاء العقد لسبب مشروع. وإذا كان التغيير ممكنًا، يُبلَّغ المريض بذلك ويُحصل على موافقته الكتابية. ويوافق المريض على أنه في حال إجراء هذا التغيير، إذا ترتبت عليه تكاليف إضافية، فسيتعين على المريض تغطية هذه التكاليف. ولن يُرد العربون إذا تعذّر إجراء التغيير المطلوب.
5.9. قَبِل المريض بأنه إذا اشترى تذكرة الطيران إلى تركيا عن طريق الوكالة ثم ألغاها لاحقًا، فقد لا يُرد أي مبلغ، أو قد يُرد المبلغ مع استقطاعات بسبب مبادئ شركة النقل والاستقطاعات الضريبية وما إلى ذلك.
المادة 6 – النتائج غير المرغوب فيها والمضاعفات والشكاوى
6.1. يُبلَّغ المريض بالعملية إبلاغًا وافيًا قبل إجرائها، وذلك أثناء الحجز وعند وصوله إلى تركيا لتلقي العلاج على حد سواء، وتُقرأ نصوص الموافقة المستنيرة. ولا تُجرى العملية إلا بعد أن يكون المريض قد قرأ نصوص الموافقة المذكورة وفهمها ووقّع عليها. وبناءً عليه، لا يجوز للمريض الادعاء بأنه لم يكن على علم بالأمور المكتوبة في نصوص الموافقة. ويلتزم المريض بقراءة نصوص الموافقة بعناية وبقبول العملية مع فهمه للمضاعفات والمخاطر التي قد تحدث.
6.2. يفهم المريض ويقبل أن مضاعفات مختلفة قد تحدث أثناء أي عملية في العلوم الطبية، وأنها قد تنجم عن أسباب عديدة ومختلفة (مثل المرض القائم لدى المريض)، وأن هذه المضاعفات لا يمكن اعتبارها خطأً طبيًا ما لم يكن الطبيب قد ارتكب إهمالًا جسيمًا. وفي جميع الأحوال، فإن الجهة التي تُوجَّه إليها المطالبات والشكاوى الطبية مثل الخطأ الطبي ليست الوكالة، بل الطبيب أو المؤسسة الصحية التي تقدم الخدمة.
6.3. كما يفهم المريض ويقبل أنه لا يمكن ضمان نتائج قاطعة في مجال العلوم الطبية، ولا سيما في مجال التجميل، وأن الإجراء ذاته قد يبدو مختلفًا لدى أشخاص مختلفين بسبب الخصائص الجسدية لكل فرد، وبالتالي فإن عدم إعجابه بالنتيجة لا يعني، في غياب أي خطأ في العملية، إخلالًا بشروط العقد أو خطأً طبيًا.
6.4. أُبلغ المريض بأن نتيجة العملية قد لا تكون مطابقة تمامًا لما يرغب فيه، فعلى سبيل المثال، قد لا يكون من الممكن تحقيق النتيجة ذاتها الظاهرة في صورة مرجعية بسبب الخصائص الجسدية للمريض. وبناءً على ذلك، يفهم المريض ويوافق على أنه، في غياب الخطأ الطبي، لا يحق له المطالبة باسترداد المبلغ أو بمطالبات مماثلة لمجرد أن النتيجة لم تعجبه أو لحدوث مضاعفات اعتيادية.
6.5. في جميع الأحوال، لا تتحمل الوكالة المسؤولية عن أي مضاعفات أو نتيجة غير مرغوب فيها ناجمة عن تقديم المريض للوكالة معلومات غير صحيحة أو ناقصة بشأن تاريخه الطبي أو حالته الطبية أو تعاطيه المواد أو تعاطيه العقاقير أو الحساسية لديه وما إلى ذلك، ولا يحق للمريض المطالبة باسترداد المبلغ أو بالتعويض.
المادة 7 – الإخلال بالعقد
7.1. في حال إخلال المريض بهذه الاتفاقية، لا تعود الوكالة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
7.2. في حال تكبدت الوكالة أي ضرر بسبب إخلال المريض بالعقد، يلتزم المريض بتعويض الوكالة عن الأضرار. وفي هذه الحالة، يحق للوكالة إنهاء العقد لسبب مشروع، ولن يُرد العربون.
7.3. لا تُشكّل حالات القوة القاهرة المنظمة في المادة 19 من هذا العقد إخلالًا بالعقد من جانب الطرفين.
المادة 8 – حقوق المرضى ومسؤولياتهم
8.1. يجب على المريض تقديم معلومات معينة إلى الوكالة قبل الحجز وقبل العملية. ويكون المريض مسؤولًا عن دقة هذه المعلومات، وفي حال عدم تقديم معلومات دقيقة، يتحمل المريض المسؤولية الكاملة، وبالمثل، إذا قدّم المريض معلومات غير صحيحة أو ناقصة بشأن حالته الطبية أو تاريخه الطبي أو تعاطيه المواد أو استخدامه الأدوية أو ثقوب الزينة في الجسم وما إلى ذلك، فلا تتحمل الوكالة بأي حال من الأحوال المسؤولية عن فشل العملية أو حدوث مضاعفات غير متوقعة أو أي ضرر يلحق بالمريض، ولا تكون الوكالة مسؤولة بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز مطالبة الوكالة بأي تعويض أو ما شابه ذلك. وقد أُبلغ المريض إبلاغًا وافيًا بأن أي مضاعفات قد تحدث في مثل هذه الحالة لا تُشكّل بأي حال من الأحوال خطأً طبيًا.
8.2. على غرار المادة أعلاه، في حال وجود معلومات غير صحيحة أو ناقصة في نموذج الفحص الصحي والنماذج المماثلة التي يملؤها المريض، تقع المسؤولية كاملةً على عاتق المريض حصرًا.
8.3. في حال عدم تقديم المريض المعلومات التي تطلبها الوكالة في الوقت المناسب، أو إذا تبيّن أنه قدّم معلومات ناقصة أو غير صحيحة، يحق للوكالة إنهاء العقد فورًا أو تغيير محتوى الباقة دون أي تعويض أو استرداد. ويوافق المريض بموجب هذا على هذه الشروط.
8.4. دون حصر، يجب على المريض أن يقدّم للوكالة معلومات دقيقة وكاملة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المعلومات التالية وأي معلومات أخرى قد تطلبها الوكالة:
- المعلومات الشخصية للمريض،
- معلومات جواز سفر المريض،
- نسخة من أي وصفات طبية لدى المريض تُبيّن أي أدوية يحتاجها و/أو يتناولها حاليًا، وأي تعليمات صادرة عن الممارس الطبي،
- معلومات عن الأمراض الحالية والسابقة، والعمليات الجراحية السابقة، والحساسية، وتعاطي العقاقير والمواد، وثقوب الزينة في الجسم وما إلى ذلك.
- بيانات الاتصال في حالات الطوارئ وبيانات أقرب أقربائه. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا ينطبق النظام الصحي الأوروبي،
- تفاصيل رحلتَي الطيران الخاصتين بقدوم المريض ومغادرته،
8.5. يجب على المريض؛
- التأكد من أن جواز سفره صالح لمدة 6 (ستة) أشهر على الأقل بعد تاريخ المغادرة المقترح،
- تقديم طلبات التأشيرة اللازمة في الوقت المحدد،
- استشارة طبيبه إذا كان يلزمه أي تطعيم و/أو دواء.
في حال تعذّر على المريض دخول تركيا أو تم ترحيله بسبب عدم الامتثال لهذه المتطلبات، أو في حال عدم استيفائه المتطلبات الطبية، فلا تتحمل الوكالة أي مسؤولية على الإطلاق، ولن يُرد العربون. وفي حال فات المريضَ موعدُ الرحلة على الرغم من استيفائه هذه المتطلبات، يتحمل المريض المسؤولية عن ذلك.
8.6. تقع مسؤولية دقة المعلومات المتعلقة بالمريض التي يُدخلها المريض أو أحد أقربائه في شاشة الدفع على عاتق المريض وحده. وفي حال تقديم معلومات كاذبة أو ناقصة أو مضللة، لا تتحمل الوكالة أي مسؤولية، ولا يجوز توجيه أي مطالبة من أي نوع كانت ضد الوكالة ناشئة عن تقديم هذه المعلومات غير الصحيحة أو متصلة به.
8.7. يلتزم المريض بالدفع على النحو المحدد في هذه الاتفاقية. وفي المقابل، تلتزم الوكالة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. ويتحمل المريض شخصيًا المسؤولية عن أي تأخير يتسبب فيه. وإذا ترتب على هذا التأخير أي تكاليف أو التزامات إضافية على الوكالة، فيجب على المريض أن يدفع هذه التكاليف والنفقات إلى الوكالة فورًا. وإذا أدى تأخير تسبب فيه المريض إلى تأجيل العملية، فستبذل الوكالة قصارى جهودها المعقولة للتخطيط وفقًا لذلك حرصًا على رضا العملاء وحقوق المستهلك، غير أن ذلك لا يُشكّل التزامًا، ولا سيما في حالات التأخير الناجمة عن خطأ المريض، وستبذل الوكالة قصارى جهدها بحسن نية.
8.8. يجب أن يكون عمر المريض أكثر من 18 عامًا، أي أن يكون قد بلغ سن الرشد القانونية، لكي يتمكن من إبرام عقد مع الوكالة ولكي تُجرى العملية. وخلاف ذلك، تلزم موافقة الولي القانوني، ويجب أن يكون حاضرًا في جميع الأوقات.
8.9. إذا كان سيرافق المريضَ مرافقٌ خلال فترة الإقامة، فيجب إبلاغ الوكالة بذلك مسبقًا.
8.10. إذا رأى الطبيب المخوَّل أن العملية تنطوي على مخاطر وفقًا لنتائج التحاليل التي أُجريت قبل العملية، فلا يُعدّ ذلك إخلالًا بالعقد، ويلتزم المريض بالامتثال لهذا القرار نظرًا لالتزام الوكالة بحماية صحة المريض ومصالحه.
8.11. إذا لزم إجراء تحاليل إضافية بسبب حالة صحية سابقة لدى المريض، أو تعرضه لحالة ما أو قابليته للإصابة بها، يتحمل المريض تكاليف هذه التحاليل الإضافية. ومع ذلك، فإن الوكالة مجرد وسيط ولا تتحمل أي مسؤولية عن هذه الإجراءات الطبية.
المادة 9 – حقوق الوكالة ومسؤولياتها
9.1. الوكالة مؤسسة وسيطة في مجال السياحة العلاجية، وليست مؤسسة رعاية صحية. ولا تقدم الوكالة الخدمة الطبية بنفسها، ولا تُدير الخدمة المقدمة أو تتحكم فيها. ويُجرى العلاج في إطار علاقة تعاقدية بين المريض والطبيب المعالج. ويقر المريض بأن الوكالة غير مؤهلة طبيًا، وبأنها غير مسؤولة عن أي إجراء طبي يُقدَّم من خلال الطبيب الذي تختاره الوكالة، ولا عن العواقب الطبية لهذا الإجراء. ولا تتحمل الوكالة المسؤولية أو التبعة عن أي إساءة أو إهمال أو مطالبات أخرى أو مضاعفات أو عدم رضا قد ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي رعاية أو علاج أو خدمات أخرى يقدمها الطبيب أو عن توصياته.
9.2. تتخذ الوكالة جميع الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية وضمان رضا المريض. وبناءً على ذلك، ترسل الوكالة إلى المريض رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني عبر البريد أو واتساب أو وسائل اتصال مماثلة بشأن الحجز، وذلك بمجرد دفع مبلغ العربون وتقديم تفاصيل الرحلة إلى الوكالة.
9.3. لا تتحمل الوكالة المسؤولية عن الحالات الخارجة عن سيطرتها، مثل فقدان المتعلقات الشخصية، ويُتوقع من المريض توخي العناية الواجبة في هذا الشأن.
9.4. تلتزم الوكالة بإبلاغ المريض بمعلومات الإقامة والعملية قبل أسبوعين (2) من تاريخ العملية. وهذه المعلومات هي كما يلي:
- مطار الوصول ووقت الاستقبال وتاريخه
- الإجراءات
- تاريخ ووقت الإجراء & الاستشارة & المراجعة
- عنوان المستشفى & العيادة
- بيانات الاتصال الخاصة بجميع جهات الاتصال في حالات الطوارئ وبمنسق المرضى
9.5. يقبل المريض ويقر ويتعهد على نحو لا رجعة فيه بأن الوكالة لا تقع عليها أي التزامات قانونية غير خدمة الوساطة فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي ستُقدَّم إليه، وبأنه سيُعفي الوكالة من أي مسؤولية عن أي أضرار مادية ومعنوية قد تنشأ عن الخدمات الصحية. وفي جميع الأحوال، فإن الجهة التي يتوجه إليها المريض ليست الوكالة، بل الطبيب أو المؤسسة الصحية التي تقدم الخدمة.
9.6. تُحدَّد تفاصيل الباقة والعملية في المقام الأول على أساس المعلومات التي يقدمها المريض عن بُعد. ولهذا السبب، قد تتغير خطة علاج المريض عندما يفحصه الطبيب فحصًا مباشرًا. ويحق للمريض رفض هذه الخطة الجديدة. غير أنه في هذه الحالة، يُرد المبلغ بعد خصم العربون والنفقات المتكبدة حتى ذلك الحين.
9.7. إذا رغب المريض في المضي قدمًا في خطة علاج جديدة، تقدم الوكالة عرض سعر مُعدَّلًا يأخذ في الاعتبار تكاليف الطبيب والمستشفى، مثل تكاليف الإقامة والسفر الجديدة. ولا تتحمل الوكالة المسؤولية عن أي اختلالات أو حالات استحالة أو تكاليف إضافية قد تنشأ بسبب تغيير المريض لخطة العلاج.
9.8. لا تُدير الوكالة، بصفتها وسيطًا، الخدمات التي يقدمها الأطباء أو المستشفيات أو الفنادق أو شركات السفر أو شركات التنقل، ولا تتحكم فيها. وبقبول المريض للاتفاقية، يقر بأن الوكالة مجرد وسيط، وبأن الخدمة التي تقدمها الأطراف الثالثة وأي أضرار ناشئة عن تلك الخدمة لا يشملها أي ضمان من جانب الوكالة.
9.9. في حال اقتضت الضرورة تأجيل العملية بسبب أطراف ثالثة مثل المستشفيات أو الأطباء أو الفنادق وما إلى ذلك، لا تتحمل الوكالة أي مسؤولية لكونها مجرد مؤسسة وسيطة.
المادة 10 – الملاحظات والتقييمات وعدم الإساءة إلى السمعة
10.1. بقبول هذه الاتفاقية، يوافق المريض ويقر ويتعهد بأنه لن يهاجم الوكالة أو أيًا من موظفيها أو المتعاونين معها أو شركائها أو ينتقدهم بطريقة تتجاوز حرية التعبير وترقى إلى التشهير أو القذف على مواقع التقييم أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المدونات أو المنتديات العامة وما إلى ذلك، فيما يتعلق بالعلاج وتصرفات الوكالة أو الطبيب أو المستشفى أو الأطراف الثالثة.
10.2. الملاحظات مُرحَّب بها دائمًا ما لم تبلغ حد الإهانة أو التشهير.
المادة 11 – المسؤولية تجاه الأطراف الثالثة
11.1. الوكالة مؤسسة وسيطة في مجال السياحة العلاجية، وليست مؤسسة رعاية صحية. ولا تقدم الوكالة الخدمة الطبية بنفسها، ولا تُدير الخدمة المقدمة أو تتحكم فيها. ويُجرى العلاج في إطار علاقة تعاقدية بين المريض والطبيب المعالج. ويقر المريض بأن الوكالة غير مؤهلة طبيًا، وبأنها غير مسؤولة عن أي إجراء طبي يُقدَّم من خلال الطبيب الذي تختاره الوكالة، ولا عن العواقب الطبية لهذا الإجراء. ولا تتحمل الوكالة المسؤولية أو التبعة عن أي إساءة أو إهمال أو مطالبات أخرى أو مضاعفات أو عدم رضا قد ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي رعاية أو علاج أو خدمات أخرى يقدمها الطبيب أو عن توصياته.
11.2. يوافق المريض ويقبل بأن الوكالة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو التزام بالتعويض عن الضرر في حال وقوع أي ضرر تتسبب فيه أطراف ثالثة مثل الفنادق أو المستشفيات أو الأطباء وما إلى ذلك.
11.3. وبالمثل، لا تتحمل الوكالة المسؤولية إذا فقد المريض أيًا من متعلقاته في الفنادق أو المستشفيات وما إلى ذلك.
المادة 12 – التأمين
12.1. تأمين السفر مشمول في الباقة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. غير أنه يُوصى بأن يحصل المريض على تأمين للمسائل المتبقية.
المادة 13 – التغييرات على الشروط والأحكام
13.1. يحق للوكالة، وفقًا لتقديرها المطلق، تغيير البنود الواردة في هذه الشروط & الأحكام في أي وقت. وسيُخطَر المريض في أقرب وقت ممكن إذا كان التغيير جوهريًا وكانت هناك علاقة تعاقدية قائمة مع المريض. غير أن للوكالة السلطة التقديرية في تحديد ما يُعدّ أمرًا جوهريًا. ويُعدّ استمرار المريض في التعامل مع الوكالة قبولًا ضمنيًا للبنود الجديدة.
المادة 14 – قابلية الفصل والتنازل
14.1. إذا أصبح أي بند (بنود) من هذه الاتفاقية باطلًا لأي سبب من الأسباب، تظل البنود المتبقية سارية المفعول ونافذة بالكامل.
14.2. لا يُشكّل عدم مطالبة أحد الطرفين بحق من الحقوق بموجب العقد، أو عدم مطالبته الطرف الآخر بالوفاء بالتزامه، تنازلًا عن الحق المذكور.
المادة 15 – حماية البيانات الشخصية
15.1. تحفظ الوكالة البيانات الشخصية للمريض، بما في ذلك السجلات الطبية، بأقصى درجات الحرص. ولا تستخدم الوكالة هذه البيانات لأي غرض آخر، ولا تُفصح عنها أو تبيعها أو تؤجرها. وتلتزم الوكالة بالامتثال لتشريعات حماية البيانات المعمول بها في تركيا لضمان سرية بيانات المريض. ويجوز استخدامها للترويج بصور المريض قبل العلاج وبعده، ولتحسين الموقع الإلكتروني للوكالة، ولتزويد المرضى بالخدمات اللازمة ونتائج العلاجات، ولإجراء البحوث والتحليلات لأغراض تطوير المنتجات. وفي الوقت ذاته، سيُطلب من المريض التوقيع على نص الإفصاح الخاص بحماية البيانات الشخصية ونص الموافقة الصريحة، وستُعالَج البيانات على النحو الموضح في هذين النصين.
المادة 16 – السرية
16.1. يوافق الطرفان ويقران بأن المعلومات المقدمة إليهما سرية، وبأنهما سيحافظان على سرية هذه المعلومات وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، وبأنهما لن يشاركا المعلومات مع أي مؤسسة أو منظمة دون موافقة الطرف الآخر. ولا تقع على الوكالة أي التزامات أو مسؤولية قانونية عن مشاركة المعلومات في الحالات التي تكون فيها مشاركة المعلومات التزامًا قانونيًا وفقًا للوائح القانونية، أو في الحالات العاجلة اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية. كما يحق للوكالة معالجة البيانات على النحو المحدد في نص الإفصاح الخاص بحماية البيانات الشخصية ونص الموافقة الصريحة.
المادة 17 – وسائل التواصل الاجتماعي
17.1. في حال الحصول على الموافقة الصريحة للمريض، ستُنشر صور المريض قبل العملية وبعدها على مختلف حسابات الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعها الإلكتروني. ويحق للمريض سحب هذه الموافقة في أي وقت. وفي هذه الحالة، ستُزال الصور على الفور.
المادة 18 – حقوق الملكية الفكرية
18.1. جميع المحتويات والرسومات والتنسيقات والتصاميم وواجهة المستخدم وغيرها من المواد المحمية بحقوق النشر الموجودة على الموقع وفي أي وسائط مملوكة للوكالة محمية بموجب قانون حقوق النشر وغيره من قوانين الملكية الفكرية، وهي مملوكة للوكالة. والمواد الموجودة على الموقع والمنصات الأخرى متاحة لأغراض إعلامية
المادة 19 – القوة القاهرة
19.1. بالإضافة إلى حالات القوة القاهرة العامة (الإضراب، والحرب، والجائحة، وما إلى ذلك)، يُعدّ عجز الوكالة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بسبب تصرفات أطراف ثالثة مثل الأطباء أو المستشفيات أو الفنادق وما إلى ذلك من قبيل القوة القاهرة. وفي حال استمرار القوة القاهرة لأكثر من 90 يومًا، يحق لكلا الطرفين إنهاء العقد. وفي هذه الحالة، لن يُرد العربون. وإذا كان المريض قد دفع أي مبلغ آخر غير العربون، فسيُرد الرصيد المتبقي بعد خصم جميع النفقات المتكبدة.
المادة 20 – تسوية النزاعات واتفاق الإثبات
20.1. في حال نشوء نزاع تعاقدي أو تشغيلي، يُعطي الطرفان الأولوية لتسوية النزاع وديًا بحسن نية، وبمساعدة وسيط عند الاقتضاء.
20.2. في حال نشوء أي نزاع ناشئ عن هذه الاتفاقية، تُعتمد السجلات الرسمية للوكالة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسائل واتساب، والرسائل البريدية، وسجلات الإنترنت، وسجلات مقدمي الخدمة، وسجلات مشغلي شبكات GSM، وما إلى ذلك) دليلًا للإثبات.
المادة 21 – القانون الواجب التطبيق
21.1. في جميع الأحوال، تُطبَّق قوانين جمهورية تركيا على النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد، وتكون محاكم إزمير ودوائر التنفيذ في إزمير هي المختصة بموجب هذا.
المادة 22 – الأحكام الختامية
22.1. يُعدّ “نموذج تقييم التخدير” ملحقًا بهذه الاتفاقية، ويُشكّل بالتالي جزءًا من هذه الاتفاقية.
22.2. لا يجوز لأي من الطرفين نقل حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
